أعمال المصلحة

أعمال التوثيق بين الواقع والمستقبل

نظمت الادارة العامة للتفتيش بمصلحة التسجيل العقاري وبالتنسيق مع نقابة محرري العقود وإدارة التفتيش القضائي ورشة عمل حول أعمال التوثيق العقاري تحت شعار( الواقع والمستقبل ) وذلك على مدار يومي 23-24 /6/ 2013 م ببيت الثقافة بمدينة الزاوية الصمود وقد حضر أعمال هذه الورشة وكيل مساعد وزارة العدل ورئيس المجلس المحلي الزاوية ورئيس رابطة علماء ليبيا وبمشاركة العديد من الاساتذة المختصين وأساتذة الجامعات والمهتمين والذين لهم علاقة بمجال التوثيق ونخبة من الباحثين القانونيين بالإدارات ورؤساء أقسام التوثيق بإدارات التسجيل العقاري ورؤساء الفروع بالمصلحة والمدراء العامون.

وقد تمحورت أعمال هذه الورشة فيما يلي ..

المحور الاول : إعادة النظر في القانون رقم (2) لسنة 1993 وتعديلاته (د. أحمد ابوعيسى عبد الحميد)

المحور الثاني : الإشراف والتفتيش على مهنة محرري العقود (أ. سالم محمد برقان)

المحور الثالث: إشكالية تسجيل المحررات التي أبرمت عقب ثورة 17 فبراير(أ.علي امحمد بن يوسف)

المحور الرابع : دور نقابة محرري العقود في تنظيم وتطوير المهنة (أ.عبد الله حكيم بلال)

المحور الخامس : أعمال التوثيق بإدارات التسجيل العقاري(أ. سمية محمد القماطي)

وقد استخلصت جلسات الورشة الى استنباط العديد من التوصيات التي تهم هذه المهنة وتعمل على تطويرها من بينها إعادة النظر في القانون رقم (2) لسنة 1993 وتعديلاته و الذي ينظم مهنة محرري العقود بالإضافة التوصية بالتطوير والاهتمام بهذه المهنة وكذلك إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بأعمال التسجيل العقاري.

وكذلك العمل على إنشاء ادارة عامة تشرف على أعمال محرري العقود تكون تبعيتها لوزارة العدل يطلق عليها الادارة العامة للتوثيق نظراً لان هذه المهنة تحتاج الى عناية ورعاية خاصة وأن إدارة التفتيش القضائي ليس بوسعها القيام بهذه المهمة نظراً للأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقها وليس لديها الكوادر التي تحتاجها مهنة التفتيش وكذلك تشكيل لجنة تتابع أعمال هذه الادارة.

=======================================

تقنية المعلومات وتحدي التطبيق

احتضن المعهد العالي للقضاء بطرابلس الاسبوع الماضي ورشة عمل بعنوان (تقنية المعلومات بين النظرية والتطبيق ) والتي قامت بتنظيمها ادارة المعلومات والإحصاء بمصلحة التسجيل العقاري وبحضور .. السيد د. فرج مصطفى الصلابي مدير عام الادارة العامة للخدمات الالكترونية بوزارة الاتصالات والمعلوماتية و السيد د. عبد الرؤوف البيباص رئيس مجلس الادارة بالهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والسيد د. علي بكار مدير المعهد العالي للقضاء وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

هذا وقد اُفتتح عمل الورشة بالآيات القرآنية والنشيد الوطني فيما بعد ذلك توالت الكلمات التي جاءت كلها تشيد بالمجهودات المبذولة من المصلحة للرقي بمستوى خدماتها وتؤكد على أهمية إدخال الميكنة الالكترونية في عمل التسجيل العقاري كما ان  المصلحة تبنى عليها سياسة الدولة الاقتصادية والعمرانية.

ومن جانبه ذكر رئيس لجنة ادارة المصلحة د. علي الطيب .. بأن المصلحة قد شرعت في تطوير اداراتها وأرشفة ملفاتها العقارية الكترونياً ولكن تعطل هذا المشروع لأسباب لا علم له بها ويعزي ذلك الى ان المشرفين على المشروع في السابق لم تكن لهم الدراية الكافية من حيث تزويد الشركة المنفذة للمشروع بكافة المعلومات وبالشكل السليم

والجدير بالذكر ان المصلحة الان بصدد إعادة النظرفي تنفيذ هذا المشروع وتقييمه وتفعيله من جديد اسوءة بالجهات النظيرة لمصلحة التسجيل العقاري بالعالم ، وذكر ان المشروع قد طبق على تسع ادارات ولكن لم يتم العمل بها حتى الان ويرجع ذلك الى اسباب عديدة من اهمها عدم تأهيل الكوادر للعمل على هذه المنظومة كما ان عمل التسجيل العقاري معقد ومرتبط بالنظم واللوائح والقوانين وكذلك له دورة مستندية خاصة .

وأكد بدوره على أن هذه الورشة تأتي في إطار تدريبي علمي تتبعها المصلحة من أجل تطويرها وقد تم التركيز في هذه المرحلة على تأهيل الموظفين وتدريبهم على التقنية الحديثة من خلال ادارة الموارد البشرية.

هذا وقد وجه رسالة الى المسئولين بالدولة للاعتناء بهذه المؤسسة لما لها الدور الكبير الفاعل في استتباب الامن والاستقرار كما ان العجلة الاقتصادية متوقفة على اعمال هذه المصلحة ورصد الميزانية الكافية لتدريب وتأهيل موظفيها وزيادة مرتباتهم المتدنية مقارنة على ما هو ملقي على عاتقهم من أعمال.

وتم بين كل محور   فتح باب النقاش لما جاء بالورقات العلمية بين الحضور للتوصل الى بعض النتائج المرضية و التي استخلصت الى استنباط بعض التوصيات .. العمل على وضع سياسات واضحة لأمن المعلومات للدولة وفتح الافاق نحو بناء ليبيا الحديثة وإدخال كافة بيانات السجلات والملفات العقارية في المنظومات وإلحاقها بمنظومات التطوير لاحقا عند تفعيلها و رفع مستوى الميكنة بما يواكب التقنية الالكترونية وضرورة التواصل مع المؤسسات التي لها علاقة بالتقنية المعلوماتية للانطلاق نحو الحكومة الالكترونية والاهتمام برفع كفاءة الموظفين بالتدريب وتحفيزهم وتشجيع المتميزين منهم .

==============================================

مستقبل ليبيا الالكتروني

عقد يوم الاربعاء الموافق 2013.6.19 م بمقر مصلحة التسجيل العقاري اجتماع تم خلاله دراسة الاوضاع الحالية للمصلحة والتباحث لوضع خطة مستقبلية لإدخال مشروع المنظومة الالكترونية للعمل العقاري حيث تعد أحد الركائز الاساسية لإنجاح مشروع التقنية المعلوماتية وتفعيل الحكومة الالكترونية وهذا يأتي تأكيداً على دورها وأهميتها في مرحلة بناء دولة ليبيا الحديثة.

وقد حضر هذا الاجتماع السيد د. علي الطيب رئيس لجنة ادارة المصلحة مع السيد د. فرج مصطفى الصلابي مدير عام الادارة العامة للخدمات الالكترونية بوزارة الاتصالات والمعلوماتية وعدد من الخبراء في هذا المجال من كلا المؤسستين ورئيس لجنة دراسة ومراجعة اوضاع المصلحة وفريق عمل مشارك ومندوبين عن شركة (PWC) لتقنية المعلومات.

==============================================

كلمة رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة في مؤتمر الواقع و الآفاق

إن نظام التسجيل والشهر العقاري له أهمية كبري فهو يؤدي إلي استقرارالملكية وإثباتها حتي تكون واضحة وجلية لكل من يريد التعامل بها سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسسات الدولة وغيرها ، وبذلك يتحقق الائتمان العقاري الذي يسهل عملية الاقتراض وتداول العقارات فينمو الاقتصاد وتتحقق النهضة العمرانية ، كما أن الدولة من خلال التسجيل العقاري تبسط رقابتها علي الملكية العقارية من حيث :

• الضرائب والرسوم والاستفادة من المعلومات والإحصائيات في وضع الخطط المستقبلية والموازنات العامة.

• أن التسجيل العقاري يقلل من المنازعات بين الأفراد علي الحقوق العينية ويضبط الملكيات من الناحية القانونية والفنية .

• المساعدة على حماية الأراضي والمباني الموقوفة .                                         .

فمجال العمل العقاري فسيح ورقعته واسعة و مشاكله كثيرة حديثها وقديمها وتحتاج منا إلي وقفة جادة وإلي مزيد من الأبحاث والدراسات التي منِ شأنها المساعدة في حل هذه الإشكاليات .

أيها السادة أيتها السيدات إن نظام القهر و الاستبداد الذي جثم على صدور أهل هذه البلاد طيلة أربعة عقود قد اتبع سياسة إفساد ممنهج في كافة المجالات ومن ذلك ما قام به فيما يتعلق بالملكية العقارية حيث اعتمد على ما يدعيه من نظريات زائفة أدت إلى سلب الملكية من أصحابها الحقيقيين وإعطائها لآخرين ، مما أدي إلي عزوف أغلب الملاك عن تسجيل عقاراتهم بالسجل العقاري ، بالإضافة إلي قيامه بواسطة أعوانه في 17/11/1985 ، بإضرام النار في وثائق ومستندات التسجيل العقاري حتى يخفي كل ما من شأنه أن يثبت الملكيات لأصحابها ، ومن ثم قام بالتصرف في أملاك الدولة و تخصيصها لأعوانه كما تم الاستيلاء علي عقارات العديد من الناس ، وبعد قيام ثورةالسابع عشر من فبراير المباركة ونجاحها وفي إطار سعي الدولة الجديدة لإصلاح ما أفسده ذلك النظام في العديد من المجالات ارتأت هذه المصلحة أن تدعو لعقد هذا المؤتمر، وتأمل من المشاركين فيه ببحوثهم الوصول إلي نتائج تساهم في حل الإشكاليات التي تواجهها المصلحة وتخدم هذا القطاع من أجل تطور البلاد ونموها .

وفي الختام أجدد التحية للضيوف الكرام وجميع الحاضرين وأدعو الجهات ذات العلاقة وبخاصة المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة إلى تبني ما يخرج به هذا المؤتمر من نتائج وتوصيات تسهم في إنجاح هذا المرفق فيمايقوم به من خدمات للمواطنين .أكرر شكري للقائمين على هذا المؤتمر و السادة البحاث ،ولكل العاملين بالمصلحة على ما يبذلونه من مجهودات للرفع من مستوى هذه المصلحة  .

وألتمس العذر إن كنت قد غفلت عن تقديم الشكر لبعض الضيوف فشكراً لهم ومرحباً بهم.

                                                                     المستشار  د. علي الهادي الطيب

                                                                 رئيس مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

==============================================

البيان الختامي للمؤتمر الأول التسجيل العقاري وأملاك الدولة

نظمت مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق مؤتمرها الأول الذي عقد بتاريخ 10-11/12/2012 م بقاعة الاجتماعات بفندق ريكسوس بطرابلس

بعنوان : التسجيل العقاري وأملاك الدولة  ( الواقع والأفاق )

تحت شعار : من اجل تسجيل عقاري يواكب ثورة التنمية والأعمار

جاء هذا المؤتمر شعورا من المصلحة بما تتطلبه مرحلة ما بعد الثورة من أصلاح ومعالجات للخلل والقصور الناجم عن تشريعات العهد الهالك التي مزقت نسيج المجتمع وهضمت الحقوق ، وخلقت مظالم لا سبيل لإدارة عجلة العمل قبل إيجاد الحلول المناسبة لها .

وكان الدافع لهذا المؤتمر طرح المشاكل التي تواجه عمل مصلحة التسجيل العقاري والبحث عن حلول لها ، للوصول إلى المقترحات التي تساعد المصلحة في القيام بواجباتها ، وغني عن البيان أن عمل هذه المصلحة يرتبط بكافة القطاعات في الدولة ،وخاصة القطاعين الاقتصادي والمصرفي بالتحديد ، إذ أن الملكية العقارية من أهم أدوات الضمان التي تعتمد عليها المصارف في تمويل مختلف النشاطات الاقتصادية ، وتلكالمتعلقة بقطاع الإسكان والنشاطات العقارية .

وقد حظي هذا المؤتمر بحضور مميز لعدد من الوفود العربية والأجنبية على مستوى وزراء ورؤساء إدارات ومصالح التسجيل العقاري والتوثيق .

وشارك في افتتاح المؤتمر الإستاد المستشار رئيس المحكمة العليا ، ورئيس المجلس الاعلي للقضاء، والإستاد وكيل وزارة العدل ، ورئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري في ليبياوعدد من المسئولين عن قطاعات مختلفة ذات العلاقة بعمل التسجيل العقاري .

وشارك في هذا المؤتمر عدد من الباحثين من مختلف الجامعات الليبية ، ورجال القضاء ، ومنالمحامين ، ومحرري العقود، و الباحثين القانونيين ، والعاملين بمصلحة التسجيلالعقاري وفروعها ، كما حضر أعمال هذا المؤتمر لفيف من المهتمين بالقضايا المطروحةفي جدول أعماله ومنظمات المجتمع ومنها : جمعيات وروابط المتضررين من التشريعاتالسابقة .

ــ وقد نوقشت في هذا المؤتمر عدد أربعة وأربعين ورقة بحثية ومداخلةشملت جميع محاور المؤتمر المطروحة ، تم استعراضها في ست جلسات علمية ، امتدت عليمدار يومين .

ــ وقد تبين من خلال البحوث المقدمة أن التشريعات المنظمة للملكيةبوضعها الحالي تمثل مشكلة أمام أي توثيق وشهر للحقوق ، فأصحاب الحقوق الذين مستهمتلك التشريعات من حقهم المطالبة بحقوقهم ، وأولئك المستفيدون منها اصحبوا اليومضحيتها أيضا ، لأنهم مهددون بفقدان ما اكتسبوه منها .

ولذا فان أول ما يجب القيام به هو ترتيب أوضاع حق الملكية من الناحية التشريعية ، ورد الحقوق لأصحابها ومعالجة أي خلل قد ينجم عن هذه التدابير .

كما اتضح بان الإمكانيات المادية المتاحة لمصلحة التسجيل العقاري لاتساعدها علي القيام بالعمل الجسيم الذي ينتظرها .

ــ وفي ختام إعماله أوصي المؤتمر باتحاد الخطوات الآتية :-

أولا / معالجة أوضاع مصلحة التسجيل العقاري بما يلي :-

1ــ تطوير التشريعات المتعلقة بعمل مصلحة التسجيل العقاري بما يكفل تقديم الحلول المناسبة للمشاكل القائمة ، وسرعة استناف عمل المصلحة .

2ــ تزويد المصلحة بالإمكانيات المالية والمادية الكافية ، وبما يضمن

تحديث عملها ، وإدخال الأساليب العلمية الحديثة ، ومواكبة التطورات التقنيةالمتعلقة بعملها بما في ذلك المسح الشامل للعقارات .

3 ــ وضع برامج متكاملة لتأهيل موظفي مصلحة التسجيل العقاري وتكثيف الدورات التدريبية الداخلية منها والخارجية .

4 ــ تبادل الخبرات ، وربط العلاقات مع مصالح التسجيل العقاري فيالدولة الشقيقة والصديقة ـ والاستفادة من تجاربها .

تأنيا / معالجة أوضاع الملكية العقارية .

1ــ التأكيد على أن يتضمن الدستور المقبل احترام حق الملكية وكفالة عدم المساس به .

2ــ إصدار تشريع ينظم أوضاع الملكية العقارية ، ويشمل على الأخص مايلي:

أ ــ إلغاء القوانين الظالمة التي مست بحق الملكية ، كالقانون رقم 88لسنة 1975 م والقانون 4 لسنة 1978م ، والقانون رقم 21 لسنة 1984 م والقانون رقم 7لسنة 1986 م ، وغيرها .

ب ــ وضع الآليات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء تلك القوانين .

3ــ دعم مشاريع الإسكان العامة وتوفير قطع أراضي للمساعدة في القضاء على المشاكل الناجمة عن إلغاء القوانين المشار إليها .

4ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف مصلحة التسجيل العقاري والقيام بمهامها وفقا للقانون ، مع مراعاة مايلي :-

أ ـ قيام المصلحة دون غيرها ، ومن خلال موظفيها بعمليات تحقيق الملكية وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية ، وعن طريق موظفين مؤهلين تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة .

ب ــ الالتزام بمبدأ الشفافية ، وبما يضمن المساواة والعدالة ، وإتاحة الفرصة لكل ذي شأن في الاطلاع على السجلات العقارية ، تمشيا مع مبدأ الشهر العقاري.

ثالثا / التوصيات العامة .

1ــ العناية بتسجيل العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة ،وملكية الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وقيدالحقوق المتعلقة بها ، وضبط التصرفات التي تتم عليها وفقا للقانون ، واتخاذ الإجراءاتاللازمة للحافظ علي الغابات العامة .

2ــ مراعاة خصوصية العقارات الموقوفة عند التسجيل ، وتبسيط الإجراءاتالمتعلقة بتسجيلها حتى يمكن الاستفادة منها واستثمارها في وجوه البر والإحسان التيوقفت من اجلها ، وتنفيذ شروط الواقفين عليها .

3 ــ الاهتمام بموضوع التوثيق والجهات المكلفة به وتأهيل القائمينعليه وتدريبهم , وضرورة تفعيلة بما يضمن حقوق المواطنين وتصرفاتهم وتسجيلها فيالسجل العقاري .

4ــ تزويد مصلحة التسجيل العقاري بالخرائط واللوحات الجوية لكافةارجاء ليبيا وبمقاييس رسم تتناسب مع المقاييس التي حددها القانون رقم 17 لسنة2010م بشان التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية

5ــ الإسراع في توفير البيئة الملائمة لعمل التسجيل العقاري بتوفيرمقار لإدارات التسجيل العقاري وصيانة المقرات الحالية .

يوصي المؤتمر بطباعة كافة البحوث العلمية والأوراق التي قدمت إلى المؤتمر والأنشطة المصاحبة له ، ونشرها للاستفادة منها في عمل التسجيل العقاري والتوثيقونشاط الجهات ذات العلاقة .

وفي الختام يتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر الجزيل لكافة الحاضرين

والقائمين على المؤتمر العلمي وكل من ساهم في نجاحه

وحفظ الله ليبيا والله اكبر ولله الحمد

المؤتمر الأول لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

طرابلس في27 محرم الحرام 1434 هــ الموافق 11/12/2012م

================================

المفهوم الجديد للنظام العقاري في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير

ورقة عمل

مقدمة حول النظام العقاري في ليبيا لمؤتمر الإشهار العقاري الدولي

المنعقد بمدينة امستردام

ان الفكر القانوني مستقر على ان حركة التشريع ما هي إلاانعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع .

وحيث ان تلك الاوضاع قد طرأ عليها تحولات جذرية مندانبلاج الثورة المباركة ثورة 17 فبراير المجيدة والتي اعادت الى الشعب الليبيالعظيم الحرية والعزة والكرامة ، وان لهذه التحولات سيكون له اثر كبير في حركةالتشريع في شتى مجالاته وأنواعه .

ولما كانت الثورة قد جاءت من اجل الانسان وتصحيحا للمسارات الخاطئة والظالمة التي كانت سائدة في العهد الفاسد والظالم ، وقد انتهجت الثورة المباركة نهجا علميا وإسلاميا وثقافيا لأجل ارساء دعائم العدل الاجتماعي والمساواة في الحقوق والواجبات وإقامة دولة المؤسسات والاهتمام بقطاع الشباب وتطوير التشريعات بالنسبة لحقوق المرأة ومشاركتها في كافة مجالات المجتمع بما يوضح مدى احترام حقوقها الواردة في الشريعة الاسلامية ، وقد جاء في الاعلان الدستوريالصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 3 رمضان 1432هجرية الموافق3/8/2011ميلادية ..

المادة(1) – ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات عاصمتها طرابلس ودينها الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية واللغة الرسمية هي اللغة العربية وتضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبيوتعتبر لغاتها لغات وطنية .

وأكدت المادة (3) – تعمل الدولة على اقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي مبنى علي التعددية السياسية و الحزبية و ذلك بهدف التداول السلميالديمقراطي للسلطة .

لقد انتهج المشرع الليبي نظام السجل العيني والذي بموجبهتم التأكيد على ان البيانات المدونة في السجل العقاري المنشأ لها قوة اثبات رسمية هذا بالإضافة الى ان جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية والتبعية او نقله او زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئمن ذلك يجب تسجيلها ، ويترتب على عدم التسجيل ان تلك الحقوق المشار اليها لا تنشأولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من اثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ، ولشرح الكيفية التي يتم بها تسجيل الحقوق العينية العقارية الاصلية وكيفية التصرف فيهاوفق نظام السجل العيني وفق الآتي بيانه :-

أولا: انشاء الحق و كيفية تسجيله ..

نظمت احكام القسم الثاني الحقوق العينية الكتاب الثالث الحقوق العينية الاصلية الباب الاول حق الملكية الفصل الاول حق الملكية بوجه عاممن القانون المدني الليبي .

نظامه ووسائل حمايته..

اكدت المادة (812) مدني على ان لمالك الشئ وحده في حدودالقانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

وحددت المادة (811) مدى حقوق المالك ..

1- لمالك الشئ تملك كل ما يعد من عناصرهالجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير .

2- ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الىالحد المفيد في التمتع بها علوا او سفلا وذلك دون الاخلال بأحكام القانون الخاص .

3- ويجوز بمقتضى القانون او الاتفاق ان تكونملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها .

ثانيا: اسباب كسب الملكية العقارية ..

1-   الاراضي البور غير المزروعة التي لا مالك لهاتكون ملكا للدولة ، ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها إلا بترخيص منالدولة وفقا للقوانين واللوائح .

2-   الميراث وتصفية التركة تطبق في هذا المجالالشريعة الاسلامية الغراء والقوانين الخاصة.

3-   الوصية – تسري على الوصية احكام الشريعةالاسلامية والقوانين الصادرة بشأنها .

4-   الالتصاق ..

ا) الارض التي تكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .

ب) الارض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة ولا يجوز التعدي على ارض البحر إلا اذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر .

5-    العقد- وتنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة (207) مع مراعاةالنصوص الآتية :-

ا) انتقال الملكية الخاضعة للمادة (93) في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين ام كان في حق الغير إلا اذا روعيت الاحكام المبينة في قانون تنظيمالتسجيل العقاري ويبين قانون التسجيل العقاري التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء كانت ناقلة للملكية او غير ناقلة ويقرر الاحكام المتعلقة بهذا التسجيل.

ب) نص المادة (207) مدنى نقل الملكية –الالتزام ينقل الملكية او أي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محلالالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك مع مراعاة احكام النظام العقاريالخاصة بالتسجيل العقاري .

6-    الشفعة – شروط الاخذ بالشفعة ..

(939) مدني – الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محلالمشتري في الاحوال والشروط المنصوص عليها في المواد الآتية (940) يثبت الحق فيالشفعة :-

ا ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .

ب) للشريك في الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبي .

جـ) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .

المادة (941) في حال تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة  وفي حال تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه وإذا كان المشتري قد توافرات فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنهلا يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته .

ثالثا: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ..

1-  حق الانتفاع

2-  حق الاستعمال

3-  حق السكني

رابعا: كيفية تسجيل الحق العيني العقاري ..

ان عملية تسجيل الحق العيني العقاري هو عملاجرائي بعد التأكد من استكمال الجانب الموضوعي للحق ويتم الجانب الموضوعي للحق وفقالاسباب السالف ذكرها وهي اسباب كسب الملكية ، وقد اصدر المشرع الليبي القانون رقم17 لسنة 2010 ميلادية بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة ولائحته التنفيذية تطبيقا للمادتين (207) و(938) من القانون المدني ، وقد جاء في احكام القانون رقم17 لسنة 2010ميلادية بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة بأن انشأ السجل العقاري وانشأ مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة التي تشرف عليه وتديره وان البيانات المدونة في هذا السجل لها قوة اثبات رسمية لا يجوز الغاؤها او تعديلها إلا بحكم يصدر من محكمة الطعون العقارية المنشأة بالمحكمة الابتدائية في هيئة استئنافية  وسنشرح ذلك وفق الآتي بيانه :-

كيفية تسجيل الحق العيني العقاري ..

(1)  في تحقيق الملكية ..

تتطلب القانون رقم 17 لسنة 2010 السالف ذكره لكي يتم تحقيق الملكية وأعمال التسجيل ان يتقدم صاحب الحق العيني العقاري بطلبتحقيق ملكية على النموذج المعد لذلك ويرفق به :-

ا- السند الدال على ملكية صاحب الحق لحقه .

ب- رسم تخطيطي لموقع العقار يصدر عن مكتب هندسي معتمد ويتم اعتماد الرسم من التخطيط العمراني بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد .

ج- ما يفيد ان العقار بحوزته وتحت تصرفه .

د- اقرار شخصي بعدم وجود اثقال على العقار كالرهن العقاري لآي مصرف وفي حال وجود الرهن تقديم السند الذي يؤكد ذلك .

بناء على الطلب السالف ذكره يتم تأسيس ملف ايداع وقتي بعد قيده بسجل الضبط الزماني ومنحه رقم لهذا القيد ، ويصبح هذا الملف جاهز لإجراء اعمال تحقيق الملكية للعقار وبعد تحديد الموعد والزيارة الميدانية للعقار من لجنة تحقيق الملكية المشكلة بكل ادارة من ادارات التسجيل العقاري ،وتقوم اللجنة بإعداد محضر تحقيق ملكية بوجود صاحب الحق العيني العقاري والمحادين له وكبار السن في المنطقة والمسئول عن الادارة المحلية بالمنطقة ، ويتم بعد ذلكاجراء المسح العقاري من الفني المرافق للمحقق واخذ القياسات والأبعاد وإعداد محضر فني وتعيين الحدود للعقار ويتم التوقيع على المحضر من جميع الحاضرين  وعند العودة الى مقر الادارة يتم تنزيل الموقععلى اللوحة الفنية المعتمدة والمحفوظة بالإدارة ويتم منح العقار رقم تخطيط وإعداد اعلان بنتائج تحقيق الملكية يتم تعليقه على لوحة اعلانات الادارة القائمة  بالعمل العقاري ولوحة اعلانات المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار موضوع الاعلان ، ويتم الاعلان لمدة ستون يوما يعطى فيها لمن له حق على العقار الاعتراض على هذا الاعلان امام لجنة الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية المشكلة بكل ادارة من ادارات التسجيل العقاري برئاسة قاضي يتمندبه من المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة اختصاصها العقار وفي حال دراسة اللجنة لموضوع الاعتراض تصدر قرارها واعطى المشرع للمتضرر من قرار اللجنة الطعن عليه امام محكمة الطعون العقارية المشكلة بالمحكمة الابتدائية بدائرة استئنافية ، وفي حال عدم الاعتراض من احد خلال المدة القانونية المشار اليها يصدر مدير الادارة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلانقرار يقضي بتسجيل العقار تسجيلا وقتيا في السجل العقاري ويصدر سندا مؤقتا للتملك ينشر مضمونه بالنشرة العقارية والتي يجوز الطعن على هذا السند خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره بالنشرة العقارية .

خامسا: التسجيلات العينية ..

يجرى تسجيل العقارات بأرقام متسلسلة في السجلات العقارية فور صدور القرار بالتسجيل ويتم استخراج الكتيب السكني وكتيب الحيازة الزراعية بناء على هذا التسجيل وتثبت اللائحة التنفيذية انواع العقارات والسجلات والبيانات الواجب ادراجها فيها وكيفية فهرستها وترقيمها وما يجب تضمينه بالسندات المؤقتة للتملك والسندات القطعية وكيفية تسليمها لذوى الشأن وإخطار منبيده السند او الكتيب السكني او كتيب الحيازة الزراعية اذا اقتضى الامر وجوب تغيير في بياناتها او التأشير عليها بالبطلان ، ومن المعلوم بأنه انواع العقارات و طبيعتها تختلف من السكني والزراعي والحرفي سواء كان صناعيا او استثماريا ومن العقارات المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او للمواطن اوان العقار وقف لأحد مسارات الوقف ويجب مراعاة ذلك عند اعمال التحقيق والتسجيل .

(ا) جواز الطعن على التسجيلات القائمة ..

اجاز المشرع الليبي لمن فاته الاعتراض على نتائج اعلان تحقيق الملكية ان يطعن على التسجيل القائم ( السند المؤقت للتملك)امام محكمة الطعون العقارية .

- اذا ثبت قضاءا ان تحقيق الملكية بنى على غش من صاحب الشأن .

-  اذا بنى تحقيق الملكية على ادلة او وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي .

-  كما يجوز له الطعن امام ذات المحكمة في السند المؤقت للتملك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر مضمونه في النشرة العقارية فإذا مضت سنة اشهر على نشر السند المؤقت دون حصول طعن فيه قرر مدير الإدارة او رئيس المكتب سحب السند المؤقت او ابطاله ان تعذر سحبه ويستعاض عنه بسند قطعيل لتملك يمنح لصاحب الشأن بناء على طلبه فإذا حصل طعن في السند المؤقت فلا يجوزسحبه او ابطاله إلا بمضي الستة اشهر المذكورة او الفصل في الطعن وتنشر السنداتالقطعية في النشرة العقارية .

(ب) وأكدت احكام المادة (31)من القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية والتي نصت ..

على جواز الطعن أمام محكمة الطعون العقارية الواقع فيدائرة اختصاصها العقار في السندات القطعية وفق الاتي بيانه:-

- يجوز الطعن امام محكمة الطعون العقارية الواقع في دائرتها العقار في السندات القطعية خلال خمس سنوات من تاريخ صدورها فيالحالات الآتية :-

1- اذا ثبت بحكم نهائي ان تحقيق الملكية قد بنىعلى غش من صاحب الشأن ,

2-اذا بنى تحقيق الملكية على ادلة او وثائق ثبتتزويرها بحكم نهائي .

3- اذا بنى التسجيل على تصرف او عمل تم ابطالهبحكم نهائي .

4- واستثناء من شرط المدة يجوز الطعن امام ذات المحكمة في السندات القطعية من تاريخ صدورها في الحالتين الآتيتين :-

ا- اذا ادى تحقيق الملكية الى تسجيل مناقض لتسجيل اخر متعلق بنفس العقار .

ب- اذا انشأ تحقيق الملكية عن خطأ مادي في المستندات والوثائق ويتعذر تصحيحه طبقا لحكم المادة 59 من هذا القانون ولمديرالادارة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ان يطلب من محكمة الطعون العقارية تصحيح الخطأ او إلغاء التسجيلات المتناقضة .

سادسا: الاختصاص المسند للمصلحة وفروعها وإداراتها ..

تتولى مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة وفروعها وإداراتها ومكاتبها اعمال التسجيل العقاري ( تحقيق الملكية وتسجيلها بعدالتأكد من سلامة الاجراءات وعدم الاعتراض على اعلانات نتائج تحقيق الملكية ) وإصدارالسندات المؤقتة للتملك والسندات القطعية للتملك والشهادات العقارية والخرائطالعقارية للعقارات التي تم تسجيلها والكتيب السكني وكتيبات الحيازة الزراعيةللعقارات التي اجتازت مرحلة تحقيق الملكية دون الاعتراض على تلك الاعمال .

وتتبع المصلحة عدد من الفروع هي :-

فرع طرابلس-فرع المنطقة الشرقية-فرع المنطقةالجنوبية-فرع المنطقة الغربية-فرع منطقة الجبل الغربي-فرع منطقة الجبل الاخضر-فرعمنطقة الخمس-فرع منطقة مصراتة

وتتبع هذه الفروع ادارات للتسجيل العقاري وأملاكالدولة وعددها 45 ادارة تتولى اعمال تحقيق الملكية والتسجيل العيني ومنح المستنداتالتي يطلبها اصحاب الشأن كالشهادات العقارية والخرائط العقارية والسندات المؤقتةوالقطعية للتملك والكتيبات الزراعية والسكنية .

سابعا: الاعمال الفنية والمساحية ..

ان العمل العقاري ينقسم الى قسمين :-

1- الاعمال القانونية .. وهي اعداد محاضر تحقيقالملكية والتسجيل بالسجل العقاري وإصدار القرارات وإصدار اعلانات تحقيق الملكية و السندات المؤقتة للتملك والسجلات العقارية وتحرير الكتيبات السكنية والزراعية .

2- القسم المساحي .. يلحق بكل ادارة او مكتب قسم المساحة يتألف من عدد من الفنيين ويختص هذا القسم بالأعمال المساحية اللازمة لمباشرة الادارة او المكتب لاختصاصاته وقد اوضح القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأنالتسجيل العقاري وأملاك الدولة شرح وافي لعمل القسم وكان حسب الآتي بيانه :-

- يتألف القسم من عدد من المهندسين والمساحين و الرسامين حسب حاجة العمل ويتولى هذا القسم تعيين ما اشتمل عليه العقار المراد تحقيق ملكيته وتحديد اطواله وحساب مساحته وضبط حدوده وتدوين البيانات في السجل المخصص لهذا الغرض ، ويستخدم في اعمال الرفع المساحي لبيان مساحة العقار كافة الاجهزةالحديثة اللازمة التي تعين على القيام بهذه المهمه بما في ذلك الشريط ( القياس المتري) على ان يتم الربط بإحداثيات الدولة عند رفع المساحة لكل عقار ، وفي حال تحديد العقار وتعيينه تولى المساح رسم تخطيطي ( مسودة مساحية) له مستندا في ذلكالى العلامات المثلثة ان وجدت وفي حالة عدم وجود علامات مثلثة تستخدم الوسائل المتاحة في المنطقة على ان يشار في الخرائط المساحية المسطحة الى مكان الاحجار الموضوعة لإيضاح وفصل الحدود .

- ترسم خرائط الاملاك داخل مخططات المدن بمقياس1/500-1/1000 وترسم خرائط الاراضي خارج المخططات بأحد المقاييس الآتية تبعا لمدىاتساع مساحة الارض 1/500-1/1000-1/2000-1/5000-1/10000 ويجوز بقرار من ادارةالمصلحة تعديل هذه الاسس والمقاييس بحسب الحاجة.

- ويجب مراعاة ان يكون الرسم الهندسي للقطع في العقارات الواقعة داخل المخططات للمدن غير متعارض مع الخريطة العامة للمنطقة الواقع فيها العقار .

-        ويجب ان تتميز كل قطعة برقم الخريطة الخاصةبها وان يوضع رقمها في الجزء المخصص لذلك في السجلات والنماذج العقارية ، وفي حالةعدم وجود خرائط رسمية عامة تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية ..

المادة (38) الى جانب الاجراءات الواردة في المادتين(19) و(20) وما بعدهما بشأن تحقيق الملكية ، ويجب عند القيام بأعمال تحقيق الملكيةللعقارات وأعمال المسح والتحديد القيام بتحقيق حقوق إلارتفاق الظاهرة او الخفيةالخاصة بالعقارات واثبات ذلك في المحضر ، مع ملاحظة ان كل تسجيل اساسي يتم في السجلاتالعقارية وفقا لهذا القانون يعتبر وحدة عقارية على انه يجوز تسجيل حقوق الملكيةالمشتركة التي تتعلق بأكثر من وحدة عقارية لصالح تلك الوحدة .

وتتولى مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولةبالتنسيق مع الجهة المختصة بالمساحة وعلى مراحل عمل خرائط عامة لجميع العقاراتالواقعة داخل المخططات او خارجها في انحاء البلاد على ان يتم مسح العقارات علىاساس وضع العلامات المثلثة ( الاحداثيات) حتى يمكن الرجوع اليها عند القيام بأعمالالمسح الجزئي .

ويتولى قسم المساحة حفظ جميع الخرائط ومايتعلق بها من سجلات حفظا دقيقا ويرتبها بأرقام مسلسلة وتكون للبيانات التي تؤخذ منهذه السجلات قوة اثبات بما في ذلك الرفع المساحي            ( المسودة المساحية) الذي يقوم به الفني عندتحقيق الملكية والرسم التخطيطي الذي يرفق بالسندات والملفات العقارية .

ويجب ان ترفق صور الرسومات التخطيطية التييقوم بعملها قسم تحقيق الملكية والأعمال المساحية بما يأتي :-

1-   السندات المؤقتة والقطعية .

2-   الشهادات الخاصة بالعقارات الموقوفةوالمملوكة للدولة.

3-   الملفات العقارية.

ويلتزم اصحاب الشأن بدفع الرسوم المستحقة علىهذه الصور وتجرى الاعمال المساحية مقترنة بالأعمال القانونية ويدون محضر تحقيقالملكية ما تم اتخاذه من الاعمال المساحية والأعمال القانونية مع اثبات اقوالالاطراف المعنية بمن في ذلك ممثلو الادارة المحلية ويوقع على المحضر المحققالعقاري والقائم بالأعمال المساحية وكل من حضر عملية التحقيق من طالبي تحقيقالملكية وأصحاب الحقوق العينية والمجاورين .

ثامنا: علاقة مصلحة التسجيل العقاري وفروعها وإداراتهاومكاتبها بالجهاز القضائي ..

اكدت احكام القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلاديةعلى العلاقة الوثيقة بين المصلحة وفروعها وإداراتها بالجهاز القضائي في المادتين(9) و(53) واللتان اكدتا على انه لا يجوز رفع دعوى تتعلق باستحقاق وتثبيت ملكية إلابعد تقديم الشهادة الدالة بوضع العقار حتى تكون الدائرة بالمحكمة المختصة قادرةعلى تكييف الدعوى التكييف الصحيح بعد معرفتها بالوضع القانوني للعقار ، هل اجريتعليه اعمال تحقيق الملكية وانتهت اجراءاتها ؟ ام ان العقار لم تجرى عليه اعمالتحقيق الملكية ؟ وهنا تمنح الشهادة السلبية وتنظر المحكمة في اصل الحق العيني العقاري.

اما في حالة اتمام اجراءات تحقيق الملكية وأعلنتنتائجها ولم يعترض عليها احد فقد اجازت المادة (29) من ذات القانون بأنه يجوز لمنفاته الاعتراض على اعلان نتائج تحقيق الملكية ان يطعن امام محكمة الطعون العقاريةفي سند الملكية في الاحوال الآتية :-

1-   اذا ثبت قضاء ان تحقيق الملكية بنى على غش منصاحب الشأن .

2-   اذا بنى تحقيق الملكية على ادلة او وثائقتثبت تزويرها بحكم نهائي .

3-   اذا بنى التسجيل على تصرف او عمل تم ابطالهبحكم نهائي.

4-   اذا ظهرت ادلة جديدة ولم يتسنى ابرازها منقبل وأجازت المادة (28) من ذات القانون بأنه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة منمحكمة الطعون العقارية امام محكمة الاستئناف المدنية الواقع بدائرتها الادارة اوالمكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذوى الشأن بالحكم وذلك في الاحوال الآتية:-

1-   اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفةالقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله .

2-   اذا كان قد وقع بطلان في الحكم او بطلان فيالاجراءات اثر في الحكم .

3-   اذا كان قد سبق صدور حكم في ذات الموضوع حائزعلى قوة الشئ او المقضي به .

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمةالاستئناف بطريق النقض.

وأكدت المادة (30) من ذات القانون بأنه اذاانقضت ستة اشهر على نشر مضمون سند الملكية المؤقت بالنشرة العقارية دون حصول السنداو ابطاله ان تعذر سحبه ويستعاض عنه بسند قطعي يمنح لصاحب الشأن بناء على طلبه فإذاحصل طعن في السند فلا يجوز سحبه او ابطاله إلا اذا تم الفصل في الطعن او تقديم مايفيد انتهاء الدعوى وتنشر السندات القطعية في النشرة العقارية .

وأكدت المادة (31) من ذا ت القانون بأنه يجوزالطعن امام محكمة الطعون العقارية الواقع بدائرتها العقار في السندات القطعية خلالخمس سنوات من تاريخ صدورها في الحالات الآتية:-

1- اذا ثبت بحكم نهائي ان تحقيق الملكية قد بنىعلى غش من صاحب الشأن .

2- اذا بنى تحقيق الملكية على ادلة او وثائق ثبتتزويرها بحكم نهائي .

3- اذا بنى التسجيل على تصرف او عمل تم ابطالهبحكم نهائي واستثناء من شرط المدة يجوز الطعن امام ذات المحكمة في السندات القطعيةمن تاريخ صدورها في الحالتين الآتيتين:-

1- اذا ادى تحقيق الملكية الى تسجيل متناقض معتسجيل اخر متعلق بنفس العقار.

2- اذا انشأ تحقيق الملكية عن خطأ مادي فيالمستندات والوثائق ويتعذر تصحيحه ولمدير الادارة او رئيس المكتب في الحالتينالمنصوص عليهما في الفقرة السابقة ان يطلب من محكمة الطعون العقارية تصحيح الخطأاو الغاء التسجيلات المتناقضة .

تاسعا: الملاحظات القانونية الجديرة بالاهتمام علىالعلاقة بين المصلحة وفروعــــــــــــــــها وإداراتها والجهاز القضائي..

1-   ان لجنة الفصل في الاعتراض على نتائج تحقيقالملكية المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم 17 لسنة 2010ميلادية يكونبكل ادارة او مكتب لجنة تختص بالفصل فيما يقدم من اعتراضات على نتيجة تحقيقالملكية تشكل برئاسة احد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقرالادارة او المكتب او عضوية اثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والأخر مهندسيتم اختيارهما من قبل مدير ادارة المصلحة بشرط ان يكون من خارج دائرة اختصاصالادارة او المكتب المختص ، والملاحظ بان اللجنة المذكورة تشكل محكمة جزئية تعملمن خلال ادارات التسجيل العقاري وان الطعن على قراراتها يكون امام محكمة الطعونالعقارية والتي تتشكل بهيئة استئنافية في المحكمة الابتدائية المختصة .

2-   ان اصدار السندات المؤقتة للتملك والسنداتالقطعية مرحلة مهمة من مراحل التسجيل يجب الالتزام بإصدارها من مدير الادارة بعداجتياز مرحلة انتهاء اعلان تحقيق الملكية  وكذلك انتهاء مدة النشر في النشرة العقاريةللسند المؤقت دون طعن عليه من احد فيتم سحبه والاستعاضة عنه بسند قطعي للتملك هذهالسندات يجب اصدارها بعد انقضاء المدة المحددة قانونا والسالف ذكرها وتظل بالملفالعقاري الى حين طلبها من صاحب الشأن لاستلامها بعد دفع الرسوم المقررة ، لانتاريخ اصدارها يشكل مرحلة قضائية يجب ان تعطى لصاحب الشأن لكي يتقدم بطعن عليهاامام المحكمة المختصة لان التأخير في اصدارها وفقا للتواريخ المحددة قانونا تعتبرعملا غير قانوني يعيق صاحب الحق في الطعن عليها في المواعيد المقررة قانونا .

عاشرا: مدى ادخال التطوير الالكتروني على اعمال التسجيلوالاعتداديه ..

اكدت المادة (70) من القانون رقم 17 لسنة2010 ميلادية على ان يكون التوقيع بالإمضاء او بصمة الاصبع او بتدوين حروف اوعلامات او ارقام او أي اشارة ذات دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة تسمح بتحديد صاحبالتوقيع وتمييزه عن غيره وأيا كانت الدعامة التي يوضع عليها ورقية او الكترونية .

وأكدت على ذلك المادة (71) من ذات القانونبان تتمتع الكتابة الالكترونية بنفس قوة الكتابة العادية الموضوعة على دعامة ورقيهمتى استوفت الشروط التالية :-

1-   ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع دون غيره.

2-   سيطرة الموقع وحدة على الوسيط الالكتروني .

3-   امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بياناتالوثيقة الالكترونية او التوقيع الالكتروني .

4-   مراعاة الضوابط الفنية والتقنية اللازمةوالتي تحدد بلائحة من الجهة المختصة .

ويكون لصور المحرر الالكتروني الرسمي نفسحجية الاصل ما دامت مطابقة لأصله وكان هذا المحرر والتوقيع الالكتروني محفوظين علىالدعامة الالكترونية على نحو يضمن الرجوع اليهما بشكل مستمر .

وحيث ان المصلحة بصدد تطوير اعمالها من خلال ادخال الكتابة الالكترونية في اعمالها سواء بالنسبة للسجلات العقارية او الشهائداو السندات المؤقتة والقطعية ومنح الخرائط عن طريق المنظومة الالكترونية وتنفيذ ماجاء بالمادتين (70( و(71) السالف ذكرهما .

اما بالنسبة للمرحلة الحالية فلا زالتالمصلحة وفروعها وإداراتها تعمل بالكتابة العادية والسجلات العقارية التي تدونفيها البيانات الخاصة بالوحدات العقارية بعد اجتياز اعمال تحقيق الملكية او اجراءالتصرفات القانونية على الوحدات العقارية المسجلة بتلك السجلات ، وان المصلحة جادة في تبديل التسجيل بالكتابة العادية الى الكتابة الالكترونية بقصد التسهيل والتبسيطفي الاجراءات وخدمة اصحاب الحقوق العينية العقارية سواء اكانوا اشخاص طبيعيين اواعتباريين سواء اكانوا من الاشخاص الاعتبارية الخاصة او العامة .

وان المصلحة تهدف الى تطوير العمل العقاريبما يجاري احدث اساليب التقنية الحديثة من خلال استخدام المنظومة الالكترونية للسيطرة والتوجيه لفروع وإدارات المصلحة ، ونصل في هذه الحالة الى عدم الازدواجية في التسجيل ويكون لكل وحدة عقارية خانة في المنظومة الالكترونية يسهل ربطها مع محرري العقود والجهات ذات العلاقة بعمل مصلحة التسجيل العقاري بما يسهل معرفة الوضع العقاري للعقار المسجل وهذا يساعد اصحاب الحقوق العينية العقارية للاطمئنان على تلك الحقوق ويساعد الجهات القضائية في سرعة الفصل في القضايا المطروحة والشئ المهم و المفيد هو ان تكون اعمال التسجيل العقاري واستقرار الحقوق العينية العقارية عامل مهم لاستقرار الاوضاع الاقتصادية ومساعدة الجهات الاقتصادية على اعداد الخطط الاقتصادية السليمة على ضوء سلامة التسجيلات القائمة بالسجل العقاري ويساعد المستثمرين سواء رأس المال الاجنبي او راس المال الوطني بالقيام بالمشاريع الاقتصادية وهم مطمئنون امنين على مشاريعهم الاستثمارية في ظل استقرار الاوضاع العقارية ، لان اعمال التسجيل العقاري اداة من ادوات التنمية .

آمل ان اكون قد قدمت رؤيا قانونية صحيحةللنظام العقاري السائد في ليبيا وان يكون عامل مهم و ورقة عمل ناجحة تقدم لمؤتمر الاشهار العقاري بمدينة امستردام الهولندية .

المستشار

د.علي الهادي الطيب

رئيس لجنة إدارة

مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

Translation from Arabic

16.09.2012

WORKSHEET

Introduction aboutthe mortgage system in Libya

Conferencepublicity the international real estate held in Amsterdam

The legal thought stable that the legislation movement is a reflection ofthe economic and social conditions and cultural community.

Since these conditions have undergone radical changes since the dawn of therevolution blessed the glorious revolution of February 17 and returned to theLibyan people great freedom, pride and dignity, and that these changes willhave a significant impact on the movement of legislation in various fields andtypes.

Since the revolution came to rights and a correction of the tracks wrongand unjust that were prevalent in the Covenant corrupt and unjust, has pursueda revolution blessed scientific approach, Islamic and culturally for laying thefoundations of social justice and equality in rights and duties and theestablishment of state institutions and attention to the youth sector and thedevelopment of legislation for women’s rights and participation in the allspheres of society, including shows how respect for the rights enshrined inIslamic law, in the Constitutional Declaration issued by the Interim NationalTransitional Council on 3 Ramadan 1432 Hijri 3/8/2011.

Article (1) – Libya democratic state independent people where the source ofpower as its capital Tripoli and religion is Islam and Islamic law the mainsource of legislation and state guarantees for non-Muslims the freedom to dotheir religious ceremony and official language is Arabic and ensure Libyanstate cultural rights of all components of the Libyan society and are thelanguages of nationallanguages.

The article (3) emphasized – is working on establishing a civil democraticpolitical system based on political pluralism and partisan with the aim ofdemocratic peaceful transfer of authority.

Libyan legislature pursued civil registration system in kind, under whichit was stressed that the data recorded in the Land Registry of origin have thepower to prove official in addition to that all actions that would create aright of real estate rights and indigenous dependency or moved or removed, aswell as final judgments installed to something it should be recorded, and theconsequent failure to register those rights referred to do not arise nottransmitted does not change do not go away not among stakeholders and forothers not have the actions of non-registered the impact of only personalobligations among stakeholders, and to explain how they are recording rightsthe original of real estate and how to dispose of them according to the systemlog in kind according to the following: -

First: Create the right and how to register it ..

The provisions of Section II organized real rights, the third book of indigenousrights in rem first section title – the first chapter of title generally of theLibyan Civil Code.

Regime, protection means ..

The Article (812) civil confirmed should to the owner of the thing alone inthe limits of the law right to use it, rent it and dispose of it.

And Article (811) over the rights owner

1 – The owner owns everythingthing is in terms of its core elements can not be separated without to destroy,damage or changed.

2 – Land ownership include above and below to the extent useful in theirenjoyment highly or lowly and without prejudice to the provisions of privatelaw.

3 – Permissible under the law or the agreement to be separate ownership ofthe earth’s surface ownership over or under it.

Second: the causes of gaining real property

1 – Fallow land which have notowner property will be the state, may not have this land or seizure without alicense from the State in accordance with the laws and regulations.

2 – Inheritance and liquidation of the estate to be applied in this area ofIslamic Sharia laws

3 – Commandment-apply to the commandment Sharia laws issued thereon

4 – Adhesion ..

A) The land which are of silt the river brings a gradual manner is felt tobe the property of the owners of the neighboring

B) The land exposed by the sea is the property of the state and may not beencroachment on the land of the sea unless it is to re-limits, which wasovershadowed by the sea

5 – The contract – and moves and other property rights in rem in the realestate contract when enter a shop owned shop acting in accordance with Article(207) taking into account the provisions of the following: -

A) The transfer of ownership under Article (93) in the material property isnot transferred ownership nor rights other ocular whether among contractors, orwas in the right of others only if taken into account the provisions outlinedin the law regulating real estate registration and shows Land Registration Lawbehaviors and judgments and bonds that must announce it whether or transfer ornot transfer property and decide the rules pertaining to this record

B) The text of Article (207) civilian transfer of ownership – Commitment toconvey property or any right in rem last moves of his own right if the objectof an obligation or a certain something in particular owned by obligor andtaking into account the provisions of the rules for registering real estatemortgage

6 – Preemption – Conditions of taking preemption

(939) civil – Preemption is alicense authorizing the sale of the property to replace the buyer in thecircumstances and conditions set forth in the following materials (940) provesthe right of preemption: -

A) The owner of the neck if sell all the usufruct lieutenant or in part

B) The partner in common when selling anything from common property to foreigners.

C) To the owner of the right to use if sold all neck inherent in this rightor some.

Article (941) in the event of contention intercessors be use right of firstrefusal in the order set forth in the preceding article, if contentionintercessors from one layer due each of them be as his share and if the buyerhave the conditions that were making it interceding under Article previous itis not thanks to intercessors who are class

Third: rights branching right of ownership …

1 – Usufruct

2 – The right to use

3 – The right residential

Fourth: How to record real estate right kind …

That the process of recording the right kind estate is procedural actionafter ensuring complete substantive aspect of the right and is substantiveaspect of the right according to the reasons aforementioned which causes gainproperty, Libyan legislature issued a Law No. 17 for the year 2010 on realestate registration and state property and its executive in application ofarticles (207 ) and (938) of the Civil Code, came in provisions law 17 for theyear 2010 on real estate registration and state property that created the LandRegistry and created authority of real estate registration and state propertythat oversees and run and the data recorded in this record has the force toprove official may not be canceled or amended except by a judgment issued byreal estate appeals court established the Court of First Instance in anappellate body and we will explain it in accordance with the followingstatement: -

How to register real estate right kind ..

(1) In achievement of property ..

Requires law No. 17 for the year 2010 the above-mentioned order to achieveownership and registration work to advance the right kind request to achieveownership of real estate on the prescribed form and accompanied by: -

A – Document evidencing ownership of the right holder of the right

B – A diagram for the location of the property issued by an approvedengineering office and adoption fee of urban planning for the benefit ofcounting incompatibility with the approved plan

C- It says that the property in his possession and at his disposal

D- Personal declaration of that there is no bears on real estate propertyfor any bank in the case of mortgage bond which confirms that

Upon request the above-mentioned is established a temporary file depositafter registration record setting temporal and given a number to thislimitation, and it becomes this file is ready for work to achieve ownership ofthe property and after setting the date and the field visit of the property ofa commission of inquiry property problem in all department of the real estateregistration and shall prepare a record achieve ownership there right holderkind estate and the elderly in the region and is responsible for local administrationin the region and is then a mortgage survey of technical facilities to theinvestigator and taking measurements and dimensions and prepare minutes of artand the delimitation of the property and signed the minutes of all present andwhen return to a place of management download site on the panel approvedtechnical and saved management are awarded property number planning andpreparation of declaration results achieve property is commenting on a bulletinboard-based management work real estate and billboard court actually circle ofcompetence property issue advertising is advertising for sixty days given tothose who have the right to the property object to This declaration before thechapter on objections to the results of an investigation of ownership problemin all department of the real estate registration with presidency judge scaredfrom the summary court actually circle of competence property in case studycommittee for Multi objection issued its decision and give the project thevictim of the Commission’s decision to challenge it before the Court of Appealsreal estate problem Court of First Instance Department appellate, in theabsence of objection from one within the legal period mentioned issued Directorwithin fifteen days from the date of expiration of the advertising decision toregister the property registration and temporally in the Land Registry andissued pursuant temporarily to have published content to our real estate, whichmay be challenged on This bond during a period of six months from the date ofits publication to our Real Estate.

Fifth: in-rem recordings

Being real estate registration serial numbers in the cadastral recordsimmediately after the decision to register and is output booklet residentialand booklet agricultural holding on this recording and proved Regulations typesof real estate, records and data to be included and how they indexed andnumbered and must be included in bonds temporary owns and bonds deterministicand how delivered to the concerned parties and notification of his bond orbooklet residential agricultural holding if necessary, and should be changed inthe data or mark to be invalid and it is known that the types of properties andnature vary from residential, agricultural and craft, whether industrial orinvestment, state-owned or legal persons of public or private citizen or thatthe drug stop for a and must be taken into consideration when the investigationand recordings.

(A) Admissibility challenging on stated recordings

Libyan legislature passed those who died objection to the resultsannouncement achieve property may appeal against the registration (bond haveprovisional) before the Court of Appeals Real Estate

- If proven legally that achieving property built on fraud by the personconcerned

- If me achieve ownership evidence or proven falsified documents by virtueof a final

- It may also appeal to the same court in bond Provisional own within aperiod not exceeding six months from the date of publication guaranteed in theBulletin Properties If ago six months to deploy bond Provisional withoutgetting stabbed decided Director or Bureau Chief withdraw bond temporary orrevoked if not withdrawn and replaced by the definitive bond has granted to theperson concerned at his request if it stabbed in the provisional authority maynot be withdrawn or revoked until the lapse of six months mentioned or decisionon appeal bond and publish deterministic real estate newsletter.

(B) Article (31) provisions of Law No. 17 for the year 2010, whichstipulates:

Admissibility the Challenging in front of the court of appeals of thereality of real estate property in the sphere of competence in bonds peremptoryaccording to the following statement: -

- May be challenged before theCourt of Appeals of reality in her real estate property in the peremptory bondswithin five years from the date of issue in the following cases:-

1 – If it is proved by a final judgment that the achievement was built onthe property fraud by the person concerned

2 – If achieve ownership based onevidences or documents proved false it be final judgment if registry built onconduct or action has been revoked by a final judgment

3 – As an exception to the requirement duration may be challenged beforethe court in the peremptory bonds from the date of publication in the followingtwo cases: -

A – If property investigation led to the contrary to the Register lastrelated to the same property

B – If property created to achieve a material error in the documents andcan not be corrected in accordance with the provision of Article 59 of this Lawand the Director of Administration in the cases provided for in the precedingparagraph may request from the Court of Appeals estate correct the error orcancel registrations contradictory.

Sixth: predicate jurisdiction of authority and its subsidiaries andmanagement

The authority of real estate registration and state property and itssubsidiaries, management and offices of real estate registration (to achieveownership and recorded after ensuring safety procedures and not to object toads results of an investigation of ownership) and the issuance of bondstemporary owns and bonds peremptory to own and certificates estate, maps realestate properties that have been recorded and booklet residential and manuals agriculturalholding for Real Estate have passed the stage of acquiring and possessingproperty without objection to such acts.

And tracking authority of a number of branches are: -

Tripoli branch – Eastern Region Branch – southern region branch – Western RegionBranch – Aljabal Algharbi Region Branch – Aljabal Alakhdar Branch area –Alkhums branch area – Misurata branch area.

These branches follow departments of real estate registration and stateproperty and the 45 government departments that work to achieve ownership andregistration in-kind and grant documents requested by the stakeholders realestate such as certificates and maps interim real estate and bonds andperemptory owns and brochures agricultural and residential.

Seventh: artwork and cadastral

That the real estate work is divided into two parts: -

1 – A legal work preparing minutes of achieving ownership and cadastralRegistration and issue decisions and declarations to achieve temporary propertyand bonds to own and real estate records, edit brochures residential andagricultural.

2 – Cadastral Section appends each department or office partition spaceconsists of a number of technicians and This section works surveying needed todirect the department or office of its powers has explained Law No. 17 of 2010on real estate registration and state property explain for the section’s workwas as follows his statement: -

- The section consists of a number of engineers and surveyors and paintersas needed work and handles this section set what include the property to beachieved ownership and determine measurements and calculate area and adjust theboundaries and identify the data in the record for this purpose and is used inthe work of cadastral to indicate an area of the property all modern appliances necessary appoint to do the job,including the requirement (metric) to be linked with coordinates statewhen lifting space for each property in the case identify the property andappointed assume surveyor diagram (cadastral draft) has so based on a markingtriangular be found in the absence of grandparents signs triangular use themeans available in the region to be referred to as flat cadastral maps to placestones designed to clarify and separate border

- Draw maps of property within the urban scale schemes to 1/500-1/1000 anddraw maps of land outside the charts one of the following standards dependingon the extent of land area 1/500-1/1000-1/2000-1/10000 and a decision from theDepartment of authority to modify these foundations and standards as needed.

- Keep in mind that the engineering drawing of objects in the real estatelocated within the schemes of the cities is incompatible with the general mapof the region actually where the property

- And must be characterized by each piece its own map number and placed itsown in the section dedicated to the real estate records and forms in theabsence of a public official maps take the procedures set forth in thefollowing Article.

Article (38) in addition to the procedures set forth in articles (19) and (20)and beyond on achieving property must when doing work to achieve ownership ofreal estate and survey work and determine an inquiry easements phenomenon orhidden properties and prove it in the record, noting that each registration keyreal estate records are in accordance with this law and real estate unit isthat it is permissible registration joint rights involving more than realestate unit welfare of that unit.

The authority of real estate registration and state property incoordination with the competent authority space and phased mapping general forall real estate located within the schemes or outside around the country to becleared real estate on the basis of labeling triangular (coordinates) so we canrefer to when doing survey work partial

The section is space to save all maps and related records preservedcarefully and arranged with serial numbers and are the data taken from theserecords force prove including cadastral (cadastral draft) carried out by thetechnical when you achieve ownership and diagram that accompanied bonds andfiles real estate.

The diagrams images must be accompanied by department achieve business andproperty surveying, including the following: -

1 – Temporary bonds and peremptory

2 – Real estate certificates suspended and state-owned

3 – Real estate files

And stakeholders commit to pay fees owed by these pictures and conductedsurveying associated with legal work and recorded minutes of achievingownership of what has been taken from the business survey and legal work withproof of parties concerned including the representatives of the localadministration and sign a record investigator estate and cadastral worksemployee and all those who attended the investigation of applicants achieveownership and rights holders in kind and neighboring.

Eighth: the relation of Department of Real Estate Registration and itsbranches, departments and offices with judiciary seizure

Confirmed the provisions of Law No. 17 for the year 2010 that the closerelationship between authority and its subsidiaries and manage the judicialsystem in the articles (9) and (53) and which confirmed that it may not sueregarding eligibility and install ownership only after providing testimonyfunction clearly property to be circuit court competent able to tailor rightlawsuit after knowledge of the legal status of the property conducted businessof acquiring and possessing property and ended its procedures? or that theproperty is not being property upon the investigative work? Here are negativecertificate granted and the Court is considering real estate out of the rightkind.

In the case of property completion of investigation procedures and theresults were announced was one objected the terms of article No. (29) of thesame law that those who died may object to the announcement of the resultsachieved property to appeal to the Court of Appeals in real estate title to theproperty in the following cases: -

1 – If it is proved spend Achieving property built on fraud by the personconcerned

2 – If the children achieve evidence or property documents proves false itby final judgment

3 – If Brown Join the conduct or action has been revoked by a finaljudgment

4 – If new evidence emerged not be highlighted by the terms of article (28)of the Act that may be challenged in the judgments of the Court of Appeals realestate before the Court of Appeal Civil fact jurisdiction the department oroffice within thirty days in the following cases:

1 – If the impugned judgment based on the violation of law or an error inthe application or interpretation

2 – If it had shown invalidity of the judgment or invalidity in theproceedings in effect ruling.

3 – If it had been convicted by a judgment in the same subject therecipient of the power thing or judged, it may not challenge the verdict ofCourt of Appeal by Cassation.

And Article (30) of the same law confirmed that, if passed six months topublish the content title interim ARB estate without obtaining the bond ornegate that can not be withdrawn and replaced by a bond segmental granted tothe person concerned at his request if it stabbed in bond may not be withdrawnor revoked only if the decision on appeal or provide a statement from the endof the lawsuit and posting bond deterministic in real estate newsletter.

The article stressed (31) of the Act that may be challenged before theCourt of Appeals actually jurisdiction the real estate property in theperemptory bonds within five years from the date of issue in the followingcases: -

1 – If it is proved by a final judgment that the achievement was built onproperty fraud by the person concerned

2 – If achieve ownership based on an evidence or documents proved false byfinal judgment

3 – If registry built on the disposal or was revoked by a final judgmentand an exception from the requirement duration may be challenged before thesame court in bonds deterministic from the date of issue in the followingcases: -

1 – If property investigation led to the recording at odds with anotherrecording related to the same property

2 – If property created to achieve a material error in the documents andcan not be corrected and the director of department or head office in the casesprovided for in the preceding paragraph to ask the Court of Appeals estatecorrect the error or cancel registrations contradictory.

Ninth: Notes worthwhile legal relationship between authority and its branches,management and the judicial system

1 – The settlement committee inchallenge the results of an investigation of ownership stipulated in Article(24) of Law No. 17 for the year 2010 have each department or office of thecommission for settling with offers of objections to the result of an investigationof ownership are headed by a judge Court of First Instance, which is located inthe sphere of competence headquarters or office or membership two employees ofauthority, one legal and the other engineer is selected by the Department ofauthority, provided that the outside of the jurisdiction of the department oroffice concerned and noted that the commission cited form a district courtacting through departments of Real Estate Registration and appeal decisions bebefore the Court of Appeals and real estate which are formed appellate bodycompetent in the Court of First Instance

2 – The bond issue temporary owns and bonds peremptory an important stageof registration must be adhered to by issuing the Director after passing phaseend announcement achieve ownership as well as the expiration of the newsletterReal Estate support the interim without stabbed it from one are withdrawn andreplaced it bail incised to own these bonds be issued after the expiry of theperiod specified by law and the above-mentioned and remain file estate untilrequest by the person concerned to receive after paying the fees because theissue date marked a lawsuit must give to the person concerned to lodge anappeal it before the competent court because delays in issuance in accordancewith the prescribed dates legally considered pursuant is hinders legal owner ofthe right to challenge them in the legally prescribed deadlines

Tenth: The introduction of electronic development on registration works

Article (70) of Law No. 17 for the year 2010 confirmed to be signedsignatures or fingerprint or take letters or marks, numbers, or any signalsignificant expressive and clear and understandable allow the identification ofthe signatory and distinguish it from other, and irrespective of the mediumthat demonstrates the paper or electronic

Article (71) of the same law confirmed that electronic writing has the samepower of writing placed on regular paper pillar when the following conditionsare met: -

1 – Link electronic signature with the site without other

2 – Site control only on the electronic medium

3 – The possibility of detecting any modification or replacement in theelectronic document data or electronic signature

4 – Taking into account the technical controls and the necessary technicaland determined to Regulation of the competent authority

And the official electronic editor images authoritative as long as theoriginal matching origin, and this was the editor and electronic signatureelectronic preserved mainstay in a way that constantly refer to them

As the authority in the process of developing its business through theintroduction of electronic writing in their work, both for the real estaterecords or certificates or temporary bonds and categorical grants maps throughthe electronic system and the implementation of what came to articles (70) and(71) the aforementioned

As for the current stage there is still authority and its subsidiaries andmanagement work writing regular and records real estate that you write downdata units estate after passing the work to achieve property or conduct legalactions on real estate units recorded those records and that authority isserious about switching join writing regular writing electronic orderfacilitation and simplification in procedures and service owners of real estaterights, whether they are natural or legal persons, whether they are legalpersons private or public

And authority intended to promote the real estate work including outpaceslatest methods of modern technology through the use of the electronic controland guidance to branches and departments of authority and reach in this case toavoid duplication in the registry and each individual unit box in the system ofelectronic easily linked with editors contracts and the relevant authorities doauthority real estate registration in order to facilitate knowledge situationof real estate property registered and this helps owners real estate rights tocheck on those rights and helps judicial authorities in the prompt settlement ofthe issues and the important thing and useful is to be the work of real estateregistration and stability real estate rights is an important factor for thestability of the economic situation and help economic actors on preparation ofsound economic plans in the light of the safety of existing recordingsCadastral and helps investors, whether foreign capital or the national capitalto carry out economic projects and they are reassured safe on their investmentprojects in light of the stability of the situation an instrument of realestate development

I hope I have made a valid legal vision of the mortgage system prevailingin Libya and be an important factor and a successful working paper submitted tothe conference of real estate announcement in Amsterdam.

Dr. Ali Hadi Al-Tayeb

Chairman, Management Committee

Department of RealEstate Registration and State Property